قرر مجلس الوزراء المصرى في اجتماعه الطارىء برئاسة الدكتورعصام شرف تشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول الأحداث المأساوية التى وقعت بمنطقة ماسبيرو أمس الأحد 9/10/2011 على ان تبدأ هذه اللجنة عملها فوراً لبحث اسباب وتداعيات الأحداث وإعلان نتائج اعمالها في اسرع وقت وكشف المسئولين عنها وتحديد هوياتهم ومحاسبتهم.
كما قرر المجلس عرض مشروع مرسوم بتقنين اوضاع دور العبادة القائمة غير المرخصة على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء وإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات فيما يتعلق بمنع التمييز.
وكلف مجلس الوزراء لجنة تقصى الحقائق التى تقرر تشكيلها برئاسة وزير العدل فيما يتعلق بأحداث ماسبيرو, بتقصى حقيقة أحداث قرية الماريناب بإدفو بما في ذلك الإطلاع على تحقيقات النيابة العامة فيما يتعلق بهذه الأحداث وإعلان نتائج عملها, ووضع حلول جذرية لتفادي تكرار مثل هذه الأحداث.
وقد أكد مجلس الوزراء على مسئولية الحكومة في دعم قدرات قوات الأمن لتمكينها من القيام بواجباتها, والتصدى بحزم لكل الأعمال غير المشروعة, والتطبيق الصارم للقوانين القائمة.
وكلف مجلس الوزراء لجنة العدالة الوطنية التابعة له بسرعة الإنتهاء من الحوار المجتمعي فيما يتعلق بقانون دور العبادة الموحد والذى سبق لمجلس الوزراء الموافقة عليه تمهيداً لإقراره في صورته النهائية من المجلس خلال اسبوعين من تاريخه.
وفيما يتعلق بإضافة مادة جديدة إلى الباب الحادى عشر من قانون العقوبات المشار إليه برقم 161 مكرر بشأن منع التمييز: قرر مجلس الوزراء بأن يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن 30 الف جنيه ولا تتجاوز 50 الف أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من قام بعمل أو بالإمتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف المجتمع بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الإجتماعية أو تكدير السلم العام.
كما تقرر ان تكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر والغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تتجاوز 100 الف أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها بالتمييز من موظف عام أو مستخدم عمومي أو اي انسان مكلف بخدمة عمومية.
وقد طالب مجلس الوزراء خلال جلسته التى استمرت نحو 6 ساعات كافة اطياف المجتمع والقوى السياسية لتحمل مسئوليتهم لحماية الوطن وسلامته واستقراره والإنتباه لما يخطط له لإجهاض ثورته وإفشالها.
واهاب مجلس الوزراء بوسائل الإعلام المكتوبة المرئية والمسموعة مراعاة الإلتزام بالمهنية وعدم التصعيد وإثارة المشاعر بما يضر بمصالح الوطن.
وقد ادان المجلس أحداث الأمس وتداعياتها التى نتج عنها تصعيد خطير نتيجة سقوط العديد من الضحايا والمصابين واصاب الجميع بالصدمة, كما ادان كافة محاولات إحداث الفرقة بين ابناء الشعب وقواته المسلحة.
وشدد المجلس على المسئولية الملقاه على عاتق جميع القيادات السياسية الدينية, حتى نتجاوز معاً ما حدث ونحفظ للبلاد أمنها وإستقرارها, ويتم التصدى لمؤامرات الفتنة التى تهدد كيان المجتمع وتحول دون تحقيق الثورة لأهدافها وأهمها الإستحقاق الديمقراطي المرتقب الذي يعد الإنجاز الأهم للثورة.
وقد قرر المجلس ان تبقى اللجنة الوزارية لإدارة الأزمات التى عقدت اجتماعها الليلة الماضية في حالة إنعقاد دائم لمتابعة الموقف وتطوراته.
هذا وقد بدأت التحقيقات على الفور لدراسة أسباب الأحداث وتداعياتها وتقديم كل من يثبت خروجه عن سلمية التظاهرة للعدالة فى أقرب وقت.
وأعرب المجلس عن خالص تعازيه لأسر ضحايا أحداث ماسبيرو ومصابى الأحداث التى وقعت مساء الأحد 9/10/2011.
كما قرر المجلس عرض مشروع مرسوم بتقنين اوضاع دور العبادة القائمة غير المرخصة على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء وإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات فيما يتعلق بمنع التمييز.
وكلف مجلس الوزراء لجنة تقصى الحقائق التى تقرر تشكيلها برئاسة وزير العدل فيما يتعلق بأحداث ماسبيرو, بتقصى حقيقة أحداث قرية الماريناب بإدفو بما في ذلك الإطلاع على تحقيقات النيابة العامة فيما يتعلق بهذه الأحداث وإعلان نتائج عملها, ووضع حلول جذرية لتفادي تكرار مثل هذه الأحداث.
وقد أكد مجلس الوزراء على مسئولية الحكومة في دعم قدرات قوات الأمن لتمكينها من القيام بواجباتها, والتصدى بحزم لكل الأعمال غير المشروعة, والتطبيق الصارم للقوانين القائمة.
وكلف مجلس الوزراء لجنة العدالة الوطنية التابعة له بسرعة الإنتهاء من الحوار المجتمعي فيما يتعلق بقانون دور العبادة الموحد والذى سبق لمجلس الوزراء الموافقة عليه تمهيداً لإقراره في صورته النهائية من المجلس خلال اسبوعين من تاريخه.
وفيما يتعلق بإضافة مادة جديدة إلى الباب الحادى عشر من قانون العقوبات المشار إليه برقم 161 مكرر بشأن منع التمييز: قرر مجلس الوزراء بأن يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن 30 الف جنيه ولا تتجاوز 50 الف أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من قام بعمل أو بالإمتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف المجتمع بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الإجتماعية أو تكدير السلم العام.
كما تقرر ان تكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر والغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تتجاوز 100 الف أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها بالتمييز من موظف عام أو مستخدم عمومي أو اي انسان مكلف بخدمة عمومية.
وقد طالب مجلس الوزراء خلال جلسته التى استمرت نحو 6 ساعات كافة اطياف المجتمع والقوى السياسية لتحمل مسئوليتهم لحماية الوطن وسلامته واستقراره والإنتباه لما يخطط له لإجهاض ثورته وإفشالها.
واهاب مجلس الوزراء بوسائل الإعلام المكتوبة المرئية والمسموعة مراعاة الإلتزام بالمهنية وعدم التصعيد وإثارة المشاعر بما يضر بمصالح الوطن.
وقد ادان المجلس أحداث الأمس وتداعياتها التى نتج عنها تصعيد خطير نتيجة سقوط العديد من الضحايا والمصابين واصاب الجميع بالصدمة, كما ادان كافة محاولات إحداث الفرقة بين ابناء الشعب وقواته المسلحة.
وشدد المجلس على المسئولية الملقاه على عاتق جميع القيادات السياسية الدينية, حتى نتجاوز معاً ما حدث ونحفظ للبلاد أمنها وإستقرارها, ويتم التصدى لمؤامرات الفتنة التى تهدد كيان المجتمع وتحول دون تحقيق الثورة لأهدافها وأهمها الإستحقاق الديمقراطي المرتقب الذي يعد الإنجاز الأهم للثورة.
وقد قرر المجلس ان تبقى اللجنة الوزارية لإدارة الأزمات التى عقدت اجتماعها الليلة الماضية في حالة إنعقاد دائم لمتابعة الموقف وتطوراته.
هذا وقد بدأت التحقيقات على الفور لدراسة أسباب الأحداث وتداعياتها وتقديم كل من يثبت خروجه عن سلمية التظاهرة للعدالة فى أقرب وقت.
وأعرب المجلس عن خالص تعازيه لأسر ضحايا أحداث ماسبيرو ومصابى الأحداث التى وقعت مساء الأحد 9/10/2011.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
جميع تعليقات مدونة الكنز المصرى تعبر فقط عن رأى كتابها والمدونة لا تتحمل مسئولية أى تعليق منشور