العنوان واضح أمامكم جميعاً
نعم فإن الحكومة تستطيع بكل سهولة التحكم فى اسعار السلع وتخفيض الاسعار داخل جمهورية مصر العربية, حيث يمكن للحكومة شراء العديد من السلع وبيعها للمستهلكين بدلاً من ان يقوم المستهلك بشراء السلع من التجار الذين يرفعون الاسعار بصورة بشعة.
لماذا لا تشترى الحكومة المصرية المحاصيل من الفلاحين وتبيعها للمستهلكين؟
يعتبر الفلاحين اكثر الفئات المظلومة داخل المجتمع المصرى, حيث يبيعون محاصيلهم للتجار بأسعار رخيصة جداً, ويقوم التجار برفع سعر السلعة أضعاف أضعاف السعر الاساسى لها, فلمنع هذا الظلم القائم, تستطيع الحكومة ان تشترى محاصيل الفلاحين بسعر معقول مما يؤدى لعدم ظلم الفلاح, وتبيع السلع للمستهلكين أيضاً بسعر معقول.
المواطنون المصريون الآن يعانون من الارتفاع الرهيب فى اسعار السلع, حيث تخرج ربة المنزل فى حوزتها على الاقل خمسون جنيهاً لكى تستطيع شراء السلع اليومية.
لعلكم تتذكرون عهد محمد على الذى قام بتطبيق نظام الاحتكار الإيجابى فى مصر, حيث قام محمد على بالسيطرة على السوق المصرى فاصبح هو التاجر الوحيد, فتملك محمد على زمام البيع للمستهلكين, فكان يبيع السلع للمستهلك المصرى باسعار معقولة جداً, مما ادى لعدم ظلم اى مواطن وادى لانتعاش الحياة فى مصر.
لماذا لا تقوم الحكومة المصرية بتطبيق نظام محمد على من ناحية التجارة؟
فالحكومة قادرة على التحكم فى الاسعار بامتلاكها زمام البيع للمستهلكين باسعار معقولة, بدلاً من ان يشترى المستهلك المصرى السلعة التى من المفترض ان تكون رخيصة جداً من التجار بسعر مرتفع جداً.
فيمكن للحكومة المصرية ان تفتح منافذ بيع متعددة وتعمل على تشغيل الشباب العاطل عن العمل, فبذلك الحكومة تمنع الظلم الواقع على المستهلك المصرى, وتعمل على تشغيل العاطلين.
نتمنى ان نرى الآن هذا النظام يطبق فى مصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
جميع تعليقات مدونة الكنز المصرى تعبر فقط عن رأى كتابها والمدونة لا تتحمل مسئولية أى تعليق منشور